به گزارش تحریریه، سال ۱۴۰۰ رئیس جمهور در بازدید از ایران خودرو و سایپا ۸ فرمان صادر کرد که یکی از آن‌ها مربوط به خصوصی سازی خودروسازان بود؛ رئیس جمهوری در این بازدید تاکید کرد که در ۲ تا ۳ ماه آینده باید کارهای خصوصی سازی انجام شود.

اما این خصوصی سازی دو مانع داشت یکی زیان انباشته ۱۶۰ هزار میلیاردی خودروسازان و دیگری وثیقه بودن سهام نزد بانک ها؛ آقای سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در شهریور ۱۴۰۱ از مهلت یک ماهه برای این واگذاری خبر داد و در آذر ۱۴۰۱ هم قرار شد به زودی این واگذاری تعیین تکلیف شود.

در آذر ۱۴۰۱ وزیر اقتصاد گفته بود: در هفته‌های آینده، سهام وثیقه خودروسازها با سهام‌های دیگر از سوی دولت که در نوبت واگذاری‌های فوری نیست، جایگزین خواهد شد.

از طرفی آقای قربان زاده رئیس سابق سازمان خصوصی سازی نیز گفته بود تا پایان سال تمام سهام خودروسازان واگذار خواهد شد و بر این اساس اولین گام در واگذاری پارس خودرو برداشته شد.

حال بیش از یک سال و نیم از تاکید رئیس جمهور در واگذاری گذشته است؛ آقای بهادری جهرمی سخنگوی دولت می‌گوید: دولت باید پای خود را از صنعت خودروسازی بیرون بکشد، وقتی صنعت خودرو را دولتی می‌کنیم آنجا را به محل تغییر مدیریت، محل دعوای جناح‌های سیاسی و محل استخدام اقوام وزیر و نماینده مجلس تبدیل می‌کنیم که نتیجه آن، ناکارآمدی می‌شود.

وی گفت: دولت حتما به طور کامل صنعت خودرو را به بخش خصوصی واگذار می‌کند مثل مسئله آزادسازی سواحل است؛ از آن کوتاه نخواهد آمد و سر جای خود نشسته و تنظیم گری، نظارت و حکمرانی می‌کند.

پایان/